از سوى ديگر ، بهائى كه اسلام به اجتماع مىدهد ، قابل وصف نيست بهطورىكه وجههء اجتماعى انسان در سراسر دستورات اسلامى ، حفظ شده و در دَوَران امر بين فرد و اجتماع ، جامعه و اصلاح آن ترجيح داده شده است . چراكه هرچند جامعه از افراد تشكيل مىشود ولى غالباً اصلاح فرد بدون اصلاح جامعه دوام نخواهد داشت و فرد به جهت وابستگىهايش به اجتماع ، مصون از تأثيرات عميق جامعه نخواهد گشت .
اين امر ، قانون گذار را ناچار كرده است كه در مورد افراد مفسد چارهاى انديشد تا هم جامعه محفوظ بماند و هم خاطى تنبيه گردد .
دين اسلام كه كاملترين اديان الهى براى بشريت است اين نياز حساس راپاسخ نگذاشته و با وضع قوانين قضاء اسلامى ، به حل ريشهاى آن پرداختهاست .
از جملهء اين قوانين احكام حدود و يا تعزيرات است كه دو هدف مهم را دنبال مىكنند ،
اول آنكه : فرد نسبت به عواقب آنچه كه مرتكب شده آگاه شود تا بلكه اصلاح گردد و از معصيت پاك شود .
دوم آنكه : غدهء چركين مداوا شود تا به ساير اعضاء جامعه آسيب نرساند . آيه شريفه آغاز بحث ، به اين دو هدف اشاره دارد .
اسلام در مورد سرقت كه از جمله گناهان مرتبط با جامعه است و طبعاً چنانچه گفتيم امنيّت روانى و اقتصادى جامعه را هدف گرفته است ، حد سرقت و برگشت اموال را مطرح كرده است . اجراى اين حد كه بريدن چهار انگشت دست راست از آخرين گره متصل به كف در مرحلهء اول ، قطع جلوى پاى چپ در مرحلهء دوم ، حبس
اخلاق در قرآن و سنت (فارسى) — صفحة 519
مساهمون: على غضنفرى
ص٥١٩