سخن خلفا را اصل قرار مىدادند و آيات قرآن را توجيه مىكردند . چيزى كه در احكام مختلفى در همين مجموعه ملاحظه گرديد .
علاوه اينكه وقتى قرآن كريم به چيزى تصريح دارد ، و از خود قرآن و يا روايت متواتر نمىتوان ناسخ آن را يافت ، نبايد به حكم قرآن بىاعتنا شد و به روايات ظنى و احيانا نظرات اصحاب و تابعان و ديگران و يا قياس و گمانهزنى توجه كرد .
نهايت اينكه
دليلى كه نشانهى تحريم ازدواج موقت باشد ، وجود ندارد به جز نهى عمر بن خطاب و عمر بدون حجت شرعى ، آن را منع نموده است .
طبرى در « تاريخ » خود گفتگوى عمر بن خطاب با عمران بن سوادة را مطرح كرده است . وى مىنويسد : در سال 23 هجرى ، عمران بن سوادة بر عمر وارد شد و در مواردى كه عمر مطرح كرده و مردم از آن خشنود نيستند و از جمله متعهى زنان حرف مىزدند . عمران به عمر گفت : مردم مىگويند تو متعه را كه حلال است و خدا به آن اجازه داده است حرام نمودهاى ؟ عمر گفت : رسول خدا در زمان ضرورت آن را حلال كرده ، الان مردم در وسعت هستند و مىتوانند ازدواج دائم بكنند . « 1 »
روشن است كه اين سخن ، اجتهاد در برابر نص است و باطل . اگر با احكام دين چنين رفتار شود و هركس به فراخور حال خود ، براى احكام خدا محدوديتى را مطرح كند ، چيزى از حكم خدا نمىماند ؛ و آراء خيالى ، جاى حكم الهى را خواهد گرفت . به همين علت بود كه پس از فتواى عمر ، جمع بسيارى از اصحاب ، به نظر او وقعى نمىنهادند .
مسلم در « صحيح » خود روايات بسيارى از صحابه نقل كرده كه آنان معتقد به متعه بودند ؛ در ميان اين عده ، ابن مسعود ، عبد اللّه بن عباس ، جابر بن عبد اللّه
هامش
( 1 ) - تاريخ طبرى ، ج 3 ، ص 290 .