رشوه » مطرح نموديم مىفرمايد :
« وَلَا الْمُعَطَّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الامَّةَ » . « 1 »
قاضى نبايد حدّ خداوند را اعمال نكند و حدود الهى را تعطيل كند .
لزوم رعايت اجراى حدود براى حفظ حقوق سهگانه جامعه از تعرضها و تعدىها و نيز تنبيه متجاوزين و متعديان مىباشد . حاكمى كه شخصاً منصب قضاوت را عهدهدار نيست ، بايستى دستگاه قضاوت را زير كنترل خاص خود قرار دهد و اجازه تخطى قضات و يا اهمالكارى به آنها ندهد . چرا كه خطا و يا اهمال و مسامحه در امر قضاء موجب فساد تمام جامعه مىشود و مسؤليت چنين فسادى بر عهده حاكم جامعه مىباشد . حاكم اسلامى مىبايد قضات آگاه به مسائل قضاوت ، قوى در مقابل شعلههاى سر كش هواى نفس و طوفانهاى حوادث ، پرهيزگار و خداترس برگزيند . قضاتى كه تنها بعد از اقامه ادله كافى و نه استحسانات شخصى حكم صادر كنند و قبل از آن توقف در صدور حكم و تحقيق بيشتر را از دست ندهند . قضاتى كه ظرفيت شنيدن ناملايمات را ندارند ، نخواهند توانست مراجعات مكرّر و گاه بيهودهگويىهاى طرفين خصم را براى حفظ حقوق خودشان تحمّل كنند . نكاتى كه تأمل در آنها چه بسا به كشف حقيقت منجر شود .
علاوه برهمهء اينها ، حاكم بايستى اعمال قاضى را زير نظر داشته باشد . از نظر مالى و اقتصادى وى را تأمين كند تا وى به طرفين مخاصمه چشمداشتى نداشته باشد .
عتاب حضرت امير عليه السلام نسبت به شريح قاضى در مورد خريد خانهاى به 80 دينار را قبلًا در مبحث « پرهيز از دنياگزينى » ديديم .
نيز از امام صادق عليه السلام روايت شدهاست كه فرمودند :
هامش
( 1 ) - نهجالبلاغه ، خطبه 131 .