تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكومت اسلامى در نهج البلاغه (فارسى) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

تضمين حقوق افراد

جان ، مال و عرض ، حريم‌هاى سه‌گانه انسان هستند و اسلام براى حفظ اين سه‌حقّ براى هر مسلمانى و نيز هركسى كه در پناه اسلام قرار گرفته‌است ، قوانينى خاص وضع نموده‌است . همچنين تعدى به هركدام از اين سه حقّ بزرگ ، جرم محسوب مىشود و مجرم براساس قوانين حقوقى و كيفرى اسلام بايد جزاى جرم خود را ببيند . تعدى به جان انسانها در چهارچوبه قتل عمد و شبه‌عمد و خطائى و نيز هرگونه آسيب به اعضاء بدن جنايت شمرده شده و مجرم موظف به قصاص و يا پرداخت ديه و ارش جنايت است . تعدى به اموال ديگران در قالب غصب ، سرقت ، افزون‌طلبى و . . . نامشروع بوده و متعدى موظف به برگرداندن اموال ، پرداخت غرامت و نيز اجراى حد شرعى و تعزير مىباشد . تعدى به نواميس ديگران از تهمت و افتراء گرفته تا زنا و لواط مستلزم تحمل حدودى چون تازيانه ، سنگسار ، قتل و يا تعزيرات مختلف است . حاكم اسلامى موظف است سه حقّ عموم مردم را تضمين نمايد و متخلفين را براى تنبيه آنها و عبرت‌گيرى ديگران به سزاى عملشان برساند . البته هرگونه قصور حاكم اسلامى در اين زمينه نابخشودنى است . امام عليه السلام در بيان شرايط و اوصاف قاضى در ذيل مطالبى كه در مبحث « پرهيز از