تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكومت اسلامى در نهج البلاغه (فارسى) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
« لا مُظاهَرَةَ اوْثَقُ مِنَ الْمُشاوَرَةِ » . « 1 » تكيه‌گاهى محكم‌تر از مشورت يافت نمىشود . بىترديد آنكه بىمشورت عملى را انجام دهد ، اگر به مقصد برسد ، كبر و غرور از وى دور نخواهد گشت و اگر به مقصد نرسد ، از اثرات سوء تدبيرش در امان نخواهد بود و لذا در هر دو صورت استبداد در آراء و پرهيز از مشورت با هلاكت همراه است . « مَنِ استَبَدَّ بِرأيِهِ هَلَكَ » . « 2 » آنكه در آرائش استبداد بورزد هلاك خواهد گشت . البتّه لازم نيست آدمى رأى مشاورين را بپذيرد و مجبور به اعمال آن باشد ، بلكه مراد از مشورت اين است كه آراء جمع شود و صحت و سقم ديدگاههاى مختلف سنجيده شود و آدمى به فراخور حال خود راهى مناسب را برگزيند چه همان راه مورد نظر خودش باشد و چه مسير پيشنهادى ديگران . حضرت در حكمت 173 فرموده‌است : « مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الآراءِ عَرَفَ مَواقِعَ الْخَطاءِ » . آنكه از افكار ديگران استقبال كند ، نقطه‌هاى خطا و اشتباه را متوجه مىشود . حاكم جامعه نيز از اين امر مستثنى نيست و بلكه او به مشورت سزاوارتر است . چرا كه سعادت و هلاكت ملت در گرو تصميمات حكومتى اوست . ناگفته نماند كه حاكم معصوم چون وجود مقدّس حضرت على عليه السلام از هرگونه مشورت‌خواهى غنى و بىنياز است ، او كه به وقايع آسمانها و گذشته و آينده آگاه است ، طبعاً حكمى صادر مىكند كه همه‌جانبه بوده و قابل نسخ نباشد ، بنابراين نظر
هامش
( 1 ) - بحارالأنوار ، ج 75 ، ص 104 . ( 2 ) - نهج‌البلاغه ، حكمت 161 .