اسقاط حمل و فروع ديگر
مسئلهء 70 . اسقاط حمل - چه به دست پدر باشد ، يا مادر و يا غير آنان - حرام است ؛ و بر مباشر آن عمل ، واجب است ديهء آن را به قرار زير ، به وارث وى بپردازد :
1 . در حالى كه حمل نطفه و منشأ نُشو آدمى باشد ، بيست مثقال شرعى طلاى سكّهدار ، برابر با 15 مثقال صيرفى .
2 . در حالى كه عَلَقه و خونِ منجمد باشد ، چهل مثقال ، برابر با 30 مثقال صيرفى .
3 . در حالى كه مُضْغه و تكّهء گوشت باشد ، شصت مثقال ، برابر با 45 مثقال صيرفى .
4 . در حالى كه استخوانِ نرمه باشد ، هشتاد مثقال ، برابر با 60 « 1 » مثقال صيرفى .
5 . در حالى كه انسانى با تمامى خلقت و بىروح باشد ، صد مثقال ، برابر با 75 مثقال صيرفى .
6 . در حالى كه روح در آن دميده و زنده باشد ، ديهء يك انسان كامل كه قبلًا ذكر شد .
و احوطْ آنكه در اين قسم ، كفّاره نيز داده شود .
مسئلهء 71 . اگر جسد كشته شدهء مسلمانى ، در جايى يافت شود و قاتلْ معلوم نباشد ، بر حاكم اسلامى ، واجب است خونبهاى او را از بيتالمال به اولياى خون بپردازد تا خون مُسْلم هدر نرود . و همچنين [ است ] اگر قاتلْ فرار كند و دريافتِ ديه از اموال و يا ارحام وى ممكن نباشد .
مسئلهء 72 . ديهء بريدن سر ميّت مسلمان 75 مثقال صيرفى طلا است و ديهء قطع اعضاى او به حساب ديهء سر است ؛ مثلًا دو دست ميّت ، تمام ديهء وى ؛ و يك دست او نصف ديهء او است ؛ و ديهء بريدن آلت يا بينى او ، تمام ديه است .
مسئلهء 73 . ديهء بريدن سر و اعضاى ميّت ، به وارث او نمىرسد ؛ بلكه در راه احسان او مصرف مىشود .
مسئلهء 74 . اگر شخصى ، حيوانِ حلال گوشت كسى را سر ببرد ، واجب است تفاوت
هامش
( 1 ) . در مطبوع ، هشتاد آمده ؛ ولى سهو واضح است .