زمينهاى شخصى استخراج شوند ، يا از اراضى ملّى و دولتى ؛ و خواه استخراج كننده مسلم باشد ، يا كافر .
3 . گنجهايى كه در زيرِ زمين و لاى ديوارها و داخل درختها و شكم حيواناتِ صيد شده و غير پيدا مىشوند ؛ چه در بلاد مسلمين باشند ، يا امكنهء ديگر ؛ و چه در آن اثر اسلامى باشد ، يا نه .
4 . غوص ؛ يعنى آنچه از جواهر و نحوه از دريا و نهرهاى بزرگ به وسيلهء زير آب رفتن و يا به وسايل ديگر ، استخراج مىشود .
5 . درآمدهاى كسب و تجارت و هر نوع عايدات و منافعى كه به دست شخص بيايد ، پس از استثناى مئونهء تحصيل آنها ، و استثناى مخارج متعارف ساليانهء خود و عايلهء شخصِ كاسب و صاحب عوايد .
6 . زمينى كه كافر ذمّى از مسلمانان بخرد ، كه برخريدار واجب است يك پنجم آن را تحويل حاكم اسلامى دهد .
7 . اموالى كه از حلال و حرام تحصيل و مخلوط شده ، به طورى كه نه مقدار آنها معلوم است و نه صاحب اصلى آنها .
مسئلهء 2 . واجب است بر كسى كه حق ( خمس ) بر اموال او تعلّق گرفته ، آن را عيناً و يا قيمتاً تحويل امام عادل و رهبر امّت دهد ؛ چه آنكه طبق آيات و روايات ، اين مال ، از آنِ او است و بايد به عنوان حقّ الرئاسه در اختيار او قرار گيرد ؛ و در زمان غيبت او ، بايد به جانشينش كه واجد شرايط خلافت است ، تحويل دهد ، تا در مصالح اسلام و مسلمين ، طبق موازين شرعى ، مصرف نمايد . و البتّه در اين مصرف ، اولويّت ، واجب است در دست هر كس باشد در مرحلهء اوّل ، مخارج متعارف گروههاى سهگانه را كه در آيهء خمس ، تصريح شده - « وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ » ؛ « 1 » يعنى : يتيمان و فقيران و راهماندگان از طايفهء بنى هاشم - تأمين نمايد .
مسئلهء 3 . همهء انفال ، از آنِ امام عادل و ولىّ امر مسلمين است و بايد به منظور
هامش
( 1 ) . سورهء انفال ، آيهء 41 .