الشكّ في التكليف ، وأصالة البقاء عندالشكّ في الزوال وغيرهما ، وستأتي في آخر الكتاب إن شاء اللَّه .
فعلم أنّ الأصل هو الحكم المجعول عند الشكّ ، فإن كان مجراه باب الألفاظ سمّي أصلًا لفظياً ، وإن كان مقام العمل سمّي عملياً ، وإن كان جاعله العقلاء سمّي عقلائياً ، وإن كان الشارع سمّي شرعياً ، إلّاأنّه ليس للشارع أصل لفظي يختصّ به بل هو يتّكل في ذلك على الأصول العقلائية .
ثمّ إنّ الدليل على تلك الأصول هي السيرة القطعية العقلائية ، بحيث لا يرتاب فيها ولا يشكّ ، ولا يجب علينا إقامة الدليل عليها من النقل بعد أن كان الشارع بنفسه قد جرى على السيرة العقلائية ، فضلًا عن أن يسكت عنه أو يردع .
التمرين
ما هي سيرة العقلاء إذا شكّوا في إرادة المعنى الحقيقي وعدمها ؟
ما هو حكمهم عند الشكّ في العموم والإطلاق ؟
ما معنى أصالة الظهور ؟
كم هي الأصول الوجودية ؟
كم هي الأصول العدمية ؟
ما هي الأصول اللفظية ؟
ما هي الأصول العملية ؟
ما هو الدليل على حجّية الأصول العقلائية ؟
الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول) — صفحة 46
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٦