تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 134

مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )

ص١٣٤

أنها لا تصح إلا بعد إثبات التلقي من قبله وبينته على الدفع مقبولة ، وعلى هذا إذا كانت الدار في أيديهما فصاحب الوقت الأول أولى عندهما ، وعنده يكون بينهما . وإن أرخ أحدهما لا الآخر فعند أبي يوسف : يقضي للمؤرخ لان بينته أقدم من المطلق ، كما لو ادعى رجلان شراء من آخر وأرخ أحدهما لا الآخر كان المؤرخ أولى . وعند أبي حنيفة ومحمد يقضي للخارج ولا عبرة للوقت لان بينة ذي اليد إنما تقبل إذا كانت متضمنة معنى الدفع ، وهنا وقع الاحتمال في معنى الدفع لوقوع الشك في وجوب التلقي من جهته لجواز أن شهود الخارج لو وقتوا لكان أقدم ، فإذا وقع الشك في تضمنه معنى الدفع فلا يقبل مع الشك والاحتمال ، جامع الفصولين من الفصل الثامن . قال الرملي أقول : هذه المسألة المنقولة عن الخلاصة ليست من باب دعوى الملك المطلق . وفي الخلاصة : إذا ادعيا تلقي الملك من رجلين والدار في يد أحدهما فإنه يقضي للخارج سواء أرخا أو لم يؤرخا ، أو أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر إلا إذا كان تاريخ صاحب اليد أسبق ا ه‍ . قال : رجل ادعى دارا أو عقارا أو منقولا في يد رجل ملكا مطلقا وأقام البينة على الملك المطلق وأقام ذو اليد بينة أيضا أنه ملكه : فبينة الخارج أولى عند علمائنا الثلاثة ، وهذا إذا لم يذكرا تاريخا . وأما إذا ذكراه وتاريخهما سواء فكذلك يقضي ببينة الخارج ، وإن كان تاريخ أحدهما أسبق فلأسبقهما تاريخا سواء كان خارجا أو صاحب يد ، وهو قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف قول محمد أولا ، وعلى قول أبي يوسف أولا ، وهو قول محمد آخرا ، لا عبرة فيه للتاريخ بل يقضي للخارج ، وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فكذلك يقضي للخارج . من صرة الفتاوي نقلا من الذخيرة حجة الخارج في الملك المطلق أولى من حجة ذي اليد ، لان الخارج هو المدعي والبينة بينة المدعي بالحديث ، إلا إذا كانا أرخا وذو اليد أسبق ، لان للتاريخ عبرة عند أبي حنيفة في دعوى الملك المطلق إذا كان من الطرفين ، وهو قول أبي يوسف آخرا ، وقول محمد أولا . وعلى قول أبي يوسف أولا وهو قول محمد آخرا : لا عبرة له بل يقضي للخارج درر . ادعيا ملكا إرثا من أبيه والعين في يد ثالث ( 31 ) : لم يؤرخا : يقضي بينهما نصفين . ( 41 ) : أو أرخا تاريخا واحدا . يقضي بينهما نصفين . ( 51 ) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق : عند علمائنا الثلاثة : يقضي للأسبق إن كان تاريخهما لملك مورثهما ، وإن كان تاريخهما لموت مورثهما : عند محمد : يقضي بينهما نصفين . ( 61 ) : أو أرخ أحدهما لا الآخر : يقضي بينهما إجماعا . ولو ادعى كل واحد منهما إرثا من أبيه : فلو كان العين في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا سواء فهو بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة ، وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو لأسبقهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وكان أبو يوسف يقول أولا : يقضي به بينهما نصفين في الإرث والملك المطلق ثم رجع إلى ما قلنا . وقال محمد في رواية أبي حفص كما قاله أبو حنيفة . وقال في رواية أبي سليمان : لا عبرة للتاريخ