ناظر به صورت سوم است . و معنا اين است : اى مردم ، هيچ گناه و محذورى براى شما نيست اگر زنهاى خود را طلاق داديد در صورتى كه با آنها تماس نداشتهايد يعنى آميزش نكردهايد و براى آنها فريضه و مهرى هم معيّن نكردهايد . يعنى در اين صورت نه از جهت طلاق آنها گناه است و نه از جهت اينكه مهرى نمىدهيد ، زيرا مهر بدل دارد .
و اگر « اوْ » رابه معناى « الّا أن » بگيريم معناى آيه اين است : بر شما گناهى نيست اگر زنانتان را طلاق دهيد در حالى كه با آنها تماس نگرفتهايد مگر اينكه براى آنها مهرى معين كرده باشيد . يعنى در اين صورت ، ترك مهر گناه خواهد بود بلكه بايد نصف آن را بدهيد . پس جملهء مستثنى مبيّن صورت دوم و جملهء استثنا اشاره به صورت سوم است . و حاصل آيه دراين فرض اين است كه در صورت عدم تماس ، اگر مهر هم نبود متعه است و اگر مهر بود نصف آن است . و بنابراين ، جملهء « فمتّعوهنّ » تا آخر بيان حكم صورت اول و آيهء بعد مبيّن حكم صورت دوم است .
و وجه اينكه گفتيم « اوْ » به معنى واو است اين است كه اگر تخييريه باشد معناى آيه اين است : بر شما چيزى نيست يعنى گناهى از ناحيهء ندادن مهر نيست اگر زنهاتان را طلاق داديد و باآنها تماسى نگرفتهايد هر چند مهر هم تعيين كرده باشيد . يا اگر مهر تعيين نكرده باشيد هر چند با آنها تماس گرفته باشيد . درحالى كه لاجناح در هر دو شق جارى نيست بلكه در شق اول نصف مهر و در شق دوم مهرالمثل لازم مىآيد .
« وَمَتّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتعَاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ »
يعنى : در صورت اول كه « أو » بهمعناى « واو » باشد و ازدواج بدون مهر و طلاق بدون مسّ است و ظاهراً آيه براى آن سوق شده ، بايد مطلَّقات را به چيزى از مال خود برخوردار كنيد ؛ شخص داراى وسعت مالى به اندازهء خود ، و شخص فقير و تنگدست به اندازهء خود ، كه بايد به نحو احسان و نيكى و پسنديده در نزد شرع و عرف بپردازد ، و اين حكم بر نيكوكاران حقّى است ثابت و لازم .
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ ( 237 )
تفسير روان (فارسى) — صفحة 259
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢٥٩