( 3 ) قال ابن عقيل : " وفهم من كلامه - يقصد ابن مالك - أنه لا يجوز : ما زيد إلا قام ، وهو كذلك ، وأما إجازته مع " قد " فحكاه الخدب عن المبرد ، وقال في البديع : أجازه قوم " « 1 » .
وقال السيوطي : " وفي البديع : لو قلت : ما زيد إلا قام ، لم يجز ، فإن أدخلت " قد " أجازها قوم " « 2 » .
وفي البديع : " لا يقع بعد " إلا - إذا كان قبلها اسم - إلا اسم أو فعل مضارع ؛ فتقول : ما زيد إلا قائم ، و : ما زيد إلا يقوم .
ولو قلت : ما زيد إلا قام ، لم يجز ، فإن أدخلت " قد " أجازها قوم " « 3 » .
( 4 ) قال ابن عقيل : " وفي البديع : قيل : إن " من " لأقل من النصف " منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون " « 4 » انتهى « 5 » .
وفي البديع : " . . وقد قيل : إن " من " لأقل من النصف « 6 » ، كقوله تعالى :
مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ
« 4 »
( 5 ) قال ابن عقيل : " وإن قيدت إضافته - أي أفعل التفضيل - بتضمين معنى " من " جاز أن يطابق ، وأن يستعمل استعمال العاري .
فالأول كقوله تعالى :
وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها
« 7 » .
هامش
( 1 ) المساعد على تسهيل الفوائد 1 / 581 .
( 2 ) الهمع 3 / 276 .
( 3 ) 1 / 231 .
( 4 ) 110 / آل عمران .
( 5 ) المساعد على تسهيل الفوائد 2 / 246 .
( 6 ) 1 / 244 .
( 7 ) 123 / الأنعام .