[ الزمر : 64 ] ، وذهب قوم إلى أن حذف أن مقصور على السماع مطلقا فلا يرفع ولا ينصب بعد الحذف إلا ما سمع ، وإليه ذهب متأخرو المغاربة ، قيل : وهو الصحيح .
الرابع : ما ذكره من أن حذف أن والنصب في غير ما مر شاذ ليس على إطلاقه لما ستعرفه في قوله في باب الجوازم : والفعل من بعد الجزا إن يقترن . إلخ اه .
شرح
قياسية الرفع كما قال سم أنه بعد ارتكاب الحذف الشاذ يكون القياس الرفع فلا تدل حينئذ قياسية الرفع على قياسية الحذف ، إذا عرفت ذلك عرفت أن قول الشارح ظاهر ممنوع . لأن ظاهر كلامه الاحتمال الثاني الذي لا يفيد الكلام عليه قياسية الحذف اللهم إلا أن يقال : الظاهر في ما بنى عليه أمر قياسي أن يكون قياسيا ، هذا وفي الفارضى أن يكون حذفها مع رفع الفعل ليس بشاذ مذهب الأخفش فتفطن .
تم طبع الجزء الثالث ، من حاشية الصبان ويليه الجزء الرابع . وأوله : عوامل الجزم