والأمر في هذا أسهل منه في الفاعل الأجنبي كما في قوله :
أنجب أيام والداه به
البيت . ويحتمل أن يكون منه . وأن يكون من الفصل بالمفعول قوله :
« 513 » -
فإنّ نكاحها مطر حرام
بدليل أنه يروى أيضا بنصب مطر ورفعه ، والتقدير فإن نكاح مطر إياها أو هي . ومنه الفصل بالفعل الملغى كقوله :
« 514 » -
بأىّ تراهم الأرضين حلّوا
( شرح 2 )
صب حيث فصل بين قهر المضاف مفعول عدمنا وبين صب المضاف إليه بقوله : وجد بالرفع فاعل المضاف .
والصب العاشق .
( 513 ) - وصدره :
لئن كان النّكاح أحلّ شيء
قاله الأحوص من قصيدة من الوافر يصف فيها أحوال مطر . اسم رجل كان أقبح الناس وكانت امرأته من أجمل النساء ، وكانت تريد فراقه ولا يرضى بذلك . الفاء جواب الشرط . والشاهد في مطر بالجر فإنه فصل بين المتضايفين وليس بضرورة . فإنه يمكن الرفع ويكون المصدر مضافا إلى مفعوله والنصب عكس ذلك .
( 514 ) - هو من الوافر . وتمامه :
الدّابران أم عسفوا الكفارا
( / شرح 2 )
شرح
قاله الدمامينى : تصمى من أصميته إذا رميته فقتلته بحيث تراه . ولا تنمى من أنميته إذا رميته فغاب عنك ثم مات ، والمعنى نرى أسهما للموت تقتل ولا تبطئ والارعواء الكف عن القبيح . قوله : ( فإن نكاحها مطر حرام ) أي في رواية خفض مطر بإضافة نكاح إليه والفصل بالهاء وهي محتملة للفاعلية والمفعولية لما ذكره الشارح ، فعلى الفاعلية يكون من إنابة ضمير غير الرفع مناب ضمير الرفع وإن لم تعهد النيابة إلا في الضمائر المنفصلة ، وبهذا التقرير يعرف ما في كلام البعض ، ويعرف أيضا أن الهاء ليست في موضع جر بالإضافة حتى يتوجه استشكال صاحب التوضيح خفض مطر بالإضافة بأن المضاف لا يضاف لشيئين . ومطر اسم رجل كان من أقبح الناس وكانت زوجته من أجمل النساء وكانت تريد فراقه ولا يرضى بذلك . وصدر البيت :لئن كان النكاح أحل شيءقوله : ( بالفعل الملغى ) أي الذي يستقيم المعنى المراد بدونه وليس المراد الملغى بالمعنى المصطلح لأن
هامش
( 513 ) - البيت من الوافر وهو للأحوص في ديوانه ص 189 ، في شرح شواهد المغنى 2 / 767 ، وشرح التصريح 2 / 59 ، والمقاصد النحوية 1 / 109 ، ومغنى اللبيب 2 / 672 .
( 514 ) - البيت من الوافر بلا نسبة ، في شرح التصريح 2 / 60 ، والمقاصد النحوية 3 / 490 ، وهمع الهوامع 2 / 53 . -