تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 31

مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )

ص٣١

المستأصل أو المستطيل . قاموس . والضمير للصيد كما في البدائع . وذكر في الشرنبلالية أنه لم يبين كيفية القد في كثير من الكتب ، ثم نقل عن الخانية والمبسوط : إن قطعه نصفين طولا أكل . أقول : الظاهر أن الطول غير قيد هنا ، يدل عليه تعليل البدائع بقوله : يؤكل لأنه وجد قطع الأوداج لكونها متصلة من القلب بالدماغ فأشبه الذبح ، وكذا لو قطع أقل من النصف مما يلي الرأس ا ه‍ . تأمل . قوله : ( فلم يتناوله الحديث المذكور ) لأنه ذكر فيه الحي مطلقا فينصرف إلى الحي حقيقة وحكما وهذا حي صورة لا حكما ، إذ لا يتوهم بقاء الحياة بعد هذا الجرح ، ولهذا لو وقع في الماء وبه هذا القدر من الحياة أو تردي من جبل أو سطح لا يحرم . وتمامه في الهداية . أقول : وبهذا سقط اعتراض ابن المصنف على قوله في البزازية : إن كان الصيد يعيش بدون المبان فالمبان لا يؤكل وإن كان لا يعيش بدونه كالرأس يؤكلان ا ه‍ . حيث قال : إن الحديث عام فمن أين للبزازي ما قاله ؟ ا ه‍ . قلت : هو مأخوذ من الهداية وصرح به شراحها وغيرهم . قوله : ( بخلاف ما لو كان أكثره مع رأسه ) بأن قطع يدا أو رجلا أو فخذا أو ألية أو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصف الرأس ، فيحرم المبان ويحل المبان منه . هداية . قوله : ( ومرتد ) ولو غلاما مراهقا عندهما خلافا لمحمد ، بناء على صحة ردته عندهما . بدائع . قوله : ( لان ذكاة الاضطرار الخ ) أي وهو من أهل ذكاة الاختيار ، فكذا ذكاة الاضطرار . قوله : ( فلم يثخنه ) قال في المغرب : أثخنته الجراحات : أوهنته وأضعفته . وفي التنزيل : * ( حتى يثخن في الأرض ) * ( الأنفال : 76 ) أي يكثر فيها القتل . قوله : ( فهو للثاني ) لأنه هو الآخذ له . قوله : ( وحل ) لأنه لما لم يخرج بالأول عن حيز الامتناع كان ذكاته ذكاة الاضطرار وهو الجرح : أي موضع كان وقد وجد . زيلعي . قوله : ( وفيه من الحياة ما يعيش ) أي ينجو منه . أما إذا كان بحال لا يسلم منه ، بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر ما يبقى في المذبوح ، كما إذا أبان رأسه يحل لان وجوده كعدمه ، وإن كان بحال لا يعيش منه إلا أن فيه أكثر مما في المذبوح بأن كان يعيش يوما أو دونه ، فعند أبي يوسف : لا يحرم بالرمية الثانية إذ لا عبرة بهذه الحياة عنده ، وعند محمد : يحرم لأنها معتبرة عنده . زيلعي ملخصا . قوله : ( لقدرته على ذكاة الاختيار ) أي بسبب خروجه عن حيز الامتناع فصار كالرمي إلى الشاة . أفاده في البدائع . قوله : ( وضمن الثاني للأول قيمته الخ ) لأنه أتلف صيدا مملوكا للغير ، لأنه ملكه بالاثخان فيلزمه قيمة ما أتلف وقيمته وقت إتلافه كان ناقصا بجراحة الأول فيلزمه ذلك . بيانه أن الرامي الأول إذا رمى صيدا يساوي عشرة فنقصه درهمين ثم رماه الثاني فنقصه درهمين ثم مات يضمن الثاني ثمانية ويسقط عنه من قيمته درهمان ، لان ذلك تلف بجراحة الأول . زيلعي . وفرض المصنف المسألة فيما إذا علم أن القتل حصل بالثاني ، فإن علم أنه حصل من الجراحتين أو لا يدري فظاهر الهداية أن الحكم في الضمان يختلف وحقق الزيلعي عدم الفرق ، فراجعه .