تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اطلاعات و تحقيقات در اسلام (فارسى) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
و بعداً گزارش كار را به مسؤول خود ارائه مىدهد و اين هم در اصطلاح حديث ، سعايت و حرام است و گاهى هم سبب آبروريزى مؤمن مىشود كه اين نيز حرام است . بنابراين مأمور مربوطه در اين كار ، قدم به قدم با احتمال ارتكاب گناهان كبيره سروكار دارد و ظاهر امر اين است كه مرتكب گناه كبيره مىشود . بدين جهت لازم دانستيم در اين فصل ، هريك از اين مشكلات را يكى پس از ديگرى عنوان كرده و پس از موضوع شناسى و تبيين معناى آن ، حكم مترتب بر آن را نيز با ذكر ادله ، روشن سازيم . البته همانطور كه گفتيم : غرض اصلى ما بيان حكم نيست بلكه فقط ادله را مىآوريم و قضاوت و فتوا را به صاحبان نظر واگذار مىكنيم .

1 - تجسّس « 1 »

يكى از محرمات مسلّم در اسلام ، تجسس و تفتيش در اسرار مردم است يعنى كسى حق ندارد در امور داخلى و اسرار فردى از مسلمانان تفتيش كند .

ادله حرمت :

الف - حرمت تجسس ، اجماعى است يعنى همهء مسلمانان آن را حرام مىدانند . ب - خداوند تبارك و تعالى در قرآن كريم در بيان حكم تجسس مىفرمايد : يا ايُّها الَّذينَ آمَنوُا اجْتَنبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ انَّ بَعْضَ الْظَّنِّ اثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ايُحِبُّ احَدُكُمْ انْ يَأْكُلَ لَحْمَ اخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ انَّ اللَّهَ تَوّابٌ رَحيمُ . « 2 » يعنى : اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ، از بسيارى از گمانها ( ظن‌ها ) اجتناب كنيد ؛ زيرا بعضى از ظن‌ها گناه است ، و تجسس نكنيد ، و بعضى از شما غيبت بعض ديگر را روا مدارد ( زيرا ) آيا كسى از شما دوست مىدارد كه گوشت برادر ( دينى ) خود را پس از مردن بخورد ، البته كراهت و نفرت داريد و پرواى خدا را داشته باشيد ( و توبه كنيد ) ؛ زيرا خداوند تحقيقاً بسيار توبه پذير و مهربان است . « 3 »
هامش
( 1 ) - عناوينى كه در آيات و روايات ذكر شده عبارتند از : « تجسس » ، « اشاعه فحشاء » ، « طلب عثرات مؤمنين » و « عريف و نقيب بودن » . ( 2 ) - سورهء حجرات ( 49 ) : 12 . ( 3 ) - در تفسير آيهء مباركه ، رجوع شود به مجمع البيان ، ج 9 ، ط اسلاميه ، ص 137 ؛ تبيان ، ط نجف ، ج 9 ، ص 350 ؛ الدر المنثور ، ج 6 ، ص 92 ؛ تفسير كبير طبرى ، ج 26 ، ص 85 ؛ تفسير فخر رازى ، ج 28 ، ص 134 ؛ تفسير قرطبى ، ج 16 ، ص 332 ؛ كشاف ج 4 ، ص 371 ؛ بيضاوى ؛ مسالك الافهام كاظمى ، ج 2 ، ص 415 ؛ الميزان ، ج 18 ، ص 352 .