الفصل عن الفاعل و هو محال بخلاف الخلوّ عن التّابع فاسد لانّ هذا اعتبار محض .
ترجمه
مصنّف گويد :
و در آنچه سكّاكى گفته تأمّل و نظر است زيرا فاعل لفظى و معنوى ما داميكه بر حالشان باقى باشند در امتناع تقديم با هم مساوى هستند ، پس تجويز تقديم معنوى بدون لفظى تحكّم مىباشد .
شارح گويد :
ضمير در [ فيه ] به آنچه سكّاكى گفته است راجع مىباشد و مقصود از فاعل معنوى همچون تأكيد و بدل مىباشد و مراد از [ ما بقيا على حالهما ] اينست كه فاعل تا ما داميكه فاعل و تابع تا زمانيكه تابع است مىباشد بلكه امتناع تقديم تابع از فاعل اولى است .
سپس در دنبال [ فتجويز تقديم المعنوى الخ ] مىگويد :
و همچنين تجويز فسخ در تابع بدون فاعل نيز تحكّم است چه آنكه امتناع تقديم فاعل صرفا در وقتى است كه متّصف بفاعليّت است و با قطع نظر از اين معنا هيچ امتناعى نيست در اينكه بگوئيم مثال :
[ زيد قام ] در اصل قام زيد بوده ، پس زيد را مقدّم نموده و مبتداء قرارش داديم چنانچه گفته مىشود در مثال : جرد قطيفة كلمه [ جرد ] در اصل صفت بوده و سپس مقدّم شده و مضاف قرارش دادند .
ولى امتناع تقديم تابع در حالى كه تابع است اجماعى نحاة بوده مگر در ضرورت شعرى بنابراين منع از اين امر مكابره و زورگوئى است .
و اينكه گفته شود : تقديم فاعل به وصف فاعليّت تا مبتداء قرار داده شود مستلزم آنست كه فعل از فاعل خالى گردد و آن امر محال و غير ممكنى
توضيح المباني في شرح مختصر المعاني (فارسى) — صفحة 510
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥١٠