يراد المهر شرّ لا خير لانّ المهر لا يكون الّا شرّا و اما على التقدير الثانى يعنى تخصيص الواحد فلنبوّه عن مظانّ استعماله اى لنبوّ تخصيص الواحد عن مواضع استعمال هذا الكلام لانّه لا يقصد به انّ المهر شرّ لا شرّ ان و هذا ظاهر .
و اذ قد صرّح الائمّة بتخصيصه حيث تأوّلوه بما اهرّ ذا ناب الّا شرّ فالوجه اى وجه الجمع بين قولهم بتخصيصه و قولنا بالمانع من التخصيص تفظيع شأن الشرّ بتنكيره اى جعل التنكير للتعظيم و التهويل ليكون المعنى شرّ عظيم فظيع اهرّ ذا ناب لا شرّ حقير فيكون تخصيصا نوعيّا و المانع انّما كان من تخصيص الجنس او الواحد .
ترجمه
مصنّف گويد :
و شرط نكرهاى كه از باب مذكور مىباشد آن است كه مانعى از تخصيصش جلوگيرى نكند نظير قول ما كه مىگوئيم : رجل جائنى بنابر آنچه گذشت بخلاف قول اهل لسان كه گفتهاند : شرّ اهرّ ذا ناب .
اما بنابر تقدير اوّل جهت وجود مانع اينست كه ممتنع است از آن اينمعنا اراده شود كه [ المهر شرّ لا خير ] .
و اما بنابر تقدير دوّم به جهت آنكه از موارد استعمال بعيد و دور است و چون ائمّه لغت تصريح به تخصيصش نموده و آن را به [ ما اهرّ ذا ناب الّا شرّ ] تأويل بردهاند لاجرم وجه آنست كه بگوئيم براى تفظيع شأن شرّ آن را نكره آوردهاند .
شارح گويد :
فاعل [ قال ] ضميرى استكه به سكّاكى راجع بوده و ضمير مجرورى در [ شرطه ] به كون النكرة من هذا الباب و اعتبار تقديم و تأخير در آن عائد است .
توضيح المباني في شرح مختصر المعاني (فارسى) — صفحة 506
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠٦