همچون آيهاى كه در آن امر به مسارعت و استباق شده است .
پس از توجّه به اين نكته اكنون مىگوييم :
كسى كه در استدلالش بر دسته اوّل از ادلّه اعتماد نموده براى او مفرّ و خلاصى نيست از اينكه پس از گذشتن اوّل وقت امكان و اتيان نشدن واجب بايد قائل بسقوط واجب شود زيرا بنا بر اين فرض كه در اثبات فور به اين گونه ادلّه اعتماد نمائيم اراده اوّل وقت امكان جزئى از مدلول صيغه « افعل » شده و در نتيجه به منزله اينست كه آمر بگويد :
واجب كردم بر تو كه فلان امر را در اوّل اوقات امكان بياورى و در واقع از قبيل واجب موقّت شده كه بدون ترديد پس از فوت و انقضاء وقتش واجب نيز فوت مىشود .
و امّا كسى كه در اثبات فور بر ادلّه اخير استناد جسته مىتواند بگويد پس از عصيان در آن اوّل مأمور مكلّف است به انجام فعل در زمان بعد ، زيرا امر اطلاقش مقتضى است كه مأمور به در هروقتى از اوقات كه باشد بايد مأمور به را بياورد .
و ايجاب مسارعت و استباق مأمور به را موقّت نمىكند بلكه صرفا مدلولشان وجوب مبادرت به فعل است پس هرگاه مكلّف عصيان نمود و به واسطه مخالفت متعلّق امر را در اوّل اوقات امكان ترك كرد مفاد امر اوّل به حال خودش باقى مىماند .
سپس مىفرمايد :
پس از دانستن اين تحقيق و اطّلاع برآن مىگوييم :
آنچه از سياق كلمات قائلين بفور ظاهر و روشن مىشود اينست كه ايشان معناى اوّل را اراده كردهاند بنابراين شايسته است كه بگوئيم وجوب اتيان در آنات بعدى ساقط مىگردد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 334
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٤