باشد ، زيرا در اين هنگام بر آمر واجب است وقت مزبور را بر مأمور معيّن و بوى معرّفى نمايد و امّا اگر آن را جايز دانستيم چنين وجوبى بر آمر نيست زيرا مأمور به واسطه مبادرت ورزيدن بفعل از امتثال امر متمكّن بوده و بدين ترتيب تكليف بمحال پيش نمىآيد .
تفصيل
شرح و توضيح جوابى كه مرحوم مصنّف از دليل سوّم دادهاند اينست كه :
ايشان دليل مزبور را به دو وجه و دو تقرير تضعيف مىفرماين :
شرح وجه اوّل
مىگوييم : اينكه گفته شد اگر تأخير مشروع بود و بنده مىتوانست فعل مأمور به را بعدا بياورد لازم بود كه آمر زمان را معيّن كند .
كلام غير قابل اعتمادى است زيرا بفرض به فور بودن امر اگر قائل شديم ولى آمر خود تصريح نمود كه مأمور به را لازم نيست كه فورا بنده بياورد بلكه اگر بعدا هم آورد اشكالى ندارد .
در اين فرض چون باتّفاق همه علماء اين تصريح جايز و ممكنست لاجرم محذور ياد شده بايد لازم بيايد و اشكال مستدلّ در اينجا جريان پيدا كرده و براى نيامدن اشكال بايد ملتزم شويم كه اين تصريح از آمر صحيح نيست درحالىكه صحّتش همانطورىكه اشاره شد جاى صحبت نيست .
شرح وجه دوّم
زمانى تكليف بمحال لازم مىآيد كه آمر به بندهاش اينطور امر نمايد :
افعل و يجب عليك ان تؤخّر الفعل .