و گفتگو نموديم .
موضع دوّم : شك در مكلّف به يعنى تكليف معلوم بوده ولى متعلّق تكليف مشتبه و غير معلوم است و آن مجراى اصالة الاشتغال ( احتياط ) يا اصالة التخيير مىباشد و مطالب اين مبحث نيز سهتا است به اين شرح :
1 - شبهه تحريميه ( دوران امر بين حرام و غير واجب ) .
2 - شبهه وجوبيّه ( دوران امر بين واجب و غير حرام ) .
3 - دوران امر بين محذورين .
و هركدام از مطالب سهگانه داراى چهار مسئله است به اين شرح :
مسئله اوّل : شبهه موضوعيه .
مسئله دوّم : شبهه حكميهاى كه منشاء آن اجمال نصّ باشد .
مسئله سوّم : شبهه حكميهاى كه منشاء آن تعارض نصّين باشد .
مسئله چهارم : شبهه حكميهاى كه منشاء آن فقدان نصّ باشد .
و بدين ترتيب مسائل شك در مكلّف به نيز دوازدهتا است به همان شرحى كه در شك در تكليف بيان شد .
مسئله اوّل از شبهه تحريميه يعنى شبهه موضوعيه به دو نحو مىباشد :
1 - شبهه محصوره .
2 - شبهه غير محصوره .
مقصود از شبهه محصوره آنست كه حرام مشتبه بين اطراف و امور معدود و محصورى واقع باشد و از شبهه غير محصوره آنست كه حرام بين امور و اطراف غير محصورى مشتبه باشد .
از شبهه محصوره در دو مقام بحث مىشود :
مقام اوّل : حرمت مخالفت قطعيه نسبت به تكليف معلوم .
مقام دوّم : وجوب موافقت تكليف معلوم .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 7
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧