قابل توجه و تذكّر است كه در اينجا ( شك در مكلّف به ) شبهه موضوعيه را بر سه قسم از شبهه حكميّه مقدّم داشتيم و جهتش آنست كه اينقسم از شبهه در كلام علماء اشتهار داشته بخلاف شبهه حكميه كه در مبحث شك در مكلّف به عنوانش اشتهارى ندارد .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
حرامى كه به غير مشتبه شده از دو حال خارج نيست :
الف : حرام در ضمن امور محصور مشتبه باشد نظير اينكه بين دو شيئى يا اشياء معدود و محصورى مشتبه گشته است كه اينقسم از شبهه را شبهه محصوره خوانند .
ب : حرام در ضمن امور غير محصور مشتبه باشد .
شبهه محصوره
امّا شبهة محصوره : از آن در دو مقام صحبت مىكنيم :
مقام اوّل : جواز ارتكاب هردو امر مشتبه يا امور مشتبه و طرح نمودن علم اجمالى و عدم جواز آن و بعبارت ديگر :
حرمت مخالفت قطعيه نسبت به تكليف معلوم و عدم حرمت آن .
مقام دوّم : وجوب اجتناب از تمام اطراف شبهه و عدم وجوب آن و بعبارت ديگر :
وجوب موافقت قطعيّه نسبت به تكليف معلوم و عدم وجوب آن .
شرح مقصود
قبلا گفته شد بحث از شك در دو موضع واقع مىشود :
موضع اوّل : شك در تكليف كه مجراى برائت است و در آن بطور مبسوط بحث
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 6
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦