ترجمه :
مقام اوّل حرمت مخالفت قطعيه و عدم آن
حق در اين مقام آنست كه بگوييم ارتكاب اطراف شبهه جائز نبوده و مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام مىباشد .
ولى از برخى نقل شده كه اين مخالفت را تجويز نمودهاند .
استدلال مرحوم مصنّف بر حرمت مخالفت قطعيه
دليل ما بر عدم جواز ارتكاب و حرمت مخالفت قطعيّه دو چيز است :
1 - مقتضى براى حرمت موجود بوده .
2 - مانع از حرمت مفقود مىباشد .
دليل بر ثبوت مقتضى
مرحوم مصنّف مىفرماين :
امّا ثبوت مقتضى براى حرمت مخالفت قطعيه : دليل بر اين ثبوت عموم دليلى است كه عنوان مشتبه را تحريم كرده مثلا اگر فرض نموديم كه شارع مقدّس فرموده است :
اجتنب عن الخمر .
« خمر » عنوانى است كه حرام شده و بحسب فرض مشتبه است بين اطراف