و خود خبير و آگاهى كه آنچه صاحب معالم در مقام جمع بين كلام مرحوم سيّد مرتضى و شيخ عليهالرّحمه آورده و فرموده است چون قرائن در عصر شيخ ميسور بوده فلذا وى خبر محفوف به قرينه را حجّت دانسته و عمل به آن را جايز مىداند و امّا اينكه به حديث و روايت مجرّد از قرينه هم عمل بكند معلوم نيست امرى است كه خود مرحوم شيخ در عبارت قبلى به بداهت بطلانش تصريح فرموده چه آنكه در عبارت گذشته فرمودند :
ادّعاى وجود قرائن در جميع اخبار آحاد يك دعوا و ادّعاى مستحيل و غير ممكنى است و مدّعى آن بر چيزى اعتماد و استناد كرده كه خلافش ضرورى و بديهى است و خود مدّعى هم به نقيض و ضدّ گفتهاش عالم و مطّلع است .
پس بايد بگوئيم :
ظاهرا بلكه قطعا كتاب عدّة الاصول مرحوم شيخ نزد صاحب معالم نبوده تا با مراجعه بكلمات ايشان مرام و مسلكش را مطّلع گردد .
متن : و قال المحدّث الاسترابادى فى محكى الفوائد المدنيّة :
انّ الشّيخ لا يجيز العمل الّا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم و ذلك هو مراد المرتضى قدّس سرّه فصارت المناقشة لفظيّة لا كما توهّمه العلّامة و من تبعه .
انتهى كلامه .
ترجمه :
مقاله محدّث استرآبادى
محدّث استرآبادى در كتاب فوائد مدنيّه طبق آنچه براى ما حكايت شده آورده است :
مرحوم شيخ عمل بخبر را صرفا در صورتى جايز مىداند كه به صدورش از ائمّه هدى عليهم السّلام قطع داشته باشد و همين معنا مراد و مقصود مرحوم سيّد مرتضى است پس مناقشه و اختلاف بين اين دو بزرگوار لفظى است نه آنطورى كه علّامه و تابعين وى پنداشتهاند .
تمام شد كلام استرآبادى .