شيخ ( ره ) به زمان امام و لقاء حضرتش عليه السّلام نزديك بوده و احكام را از اصحاب مىتوانستند اخذ نمايند و قرائن معاضد و مؤيّد بر احكام و دالّ بر صحّت اخبار در آن عصر ميسور و فراهم بوده است چنانچه مرحوم سيّد نيز به آن اشاره كرده پس شيخ و سيّد ( رهما ) هر دو اخبار مقرون به قرينه را جايز العمل مىدانند و معلوم نيست كه شيخ و اتباع وى بر خبر مجرّد از قرينه اعتماد نموده باشند تا مخالفتشان با رأى سيّد ظاهر و روشن گردد .
و حاصل كلام آنكه شيخ كه مىفرماين عمل بخبر واحد جايز است مقصودش عمل بخبر مقرون با قرينه است و سيّد كه عمل بخبر واحد را جايز نمىداند مرادش خبر مجرّد از قرينه مىباشد پس مخالفت اين دو با هم معلوم و محرز نيست .
و مرحوم محقّق نيز از كلام شيخ طوسى همين مطلبى را كه ما استفاده كردهايم متفطّن شده و در كتاب معارج الاصول چنين فرموده است :
كلام مرحوم محقّق حلّى در معارج
شيخ ما ابو جعفر قدّس سرّه متمايل به عمل بخبر واحد عادل شده ولى بايد گفت اگرچه عبارت وى مطلق است لكن پس از تحقيق چنين ظاهر مىشود كه وى به مطلق اخبار آحاد عمل نمىكند بلكه به اين روايات و احاديثى كه از ائمّه عليهم السّلام نقل شده و اصحاب در كتب و مسفورات خويش آنها را تدوين كردهاند نه آنكه هر خبر مروى كه به واسطه عادل امامى نقل شده از نظر ايشان واجب العمل باشد .
اين معنا مطلبى است كه از كلام شيخ براى من ظاهر و روشن شده و از عبارت ايشان من اينطور مىفهمم چنانچه وى ادّعاء اجماع اصحاب بر عمل به اين اخبار را نموده حتّى به عقيده مرحوم شيخ اگر روايتى را غير امامى نقل كند مشروط به اينكه از معارض سالم بوده و نقلش در همين كتب مورد اطمينان كه بين اصحاب و علماء اماميّه دارج و رائج است مشهور باشد به آن بايد عمل نمود .
و حاصل كلام آنكه از عبارت شيخ اينطور استفاده مىشود كه وى خبر مقرون به قرينه را جايز العمل مىداند نه هر خبر واحدى كه به وسيله عادل نقل شود .
تمام شد كلام مرحوم محقّق در معارج .