ثانيا : بفرض ملازمه بين اين دو اين قياس و اين طرز استدلال در صورتى درست است كه اصول و فروع شريعت را بخواهيم بر اساس تعبّد بخبر واحد بنا كنيم .
امّا در مثل مورد بحث كه مىگوئيم اصل دين و كليّه فروع آن با ادلّه قطعى ثابت و مبرهن شده منتها به واسطه عوارض بعدى و پنهان نمودن ظالمين به حق و ستمگران به دين برخى از اين ادلّه از دسترس ما دور و از انظارمان مخفى مانده و لذا به وسيله خبر عادلى كه جامع شرائط باشد مىخواهيم آنها را بدست آورده و به مضمونشان عمل نمائيم ، اين قياس و اقامه دليل به نظر صحيح نمىآيد .
شرح مقصود
حاصل مراد مرحوم مصنّف در جواب از دليل اوّل ابن قبه ( ره ) اينست كه دليل اوّل ايشان مشتمل بر دو فقره است :
الف : اخبار از حقتعالى را قياس به اخبار از نبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نموده .
ب : از اجماع علماء بر استحاله در اوّل نتيجه گرفته كه در اخبار از نبىّ صلّى اللّه عليه و آله نيز اين اجماع قائم مىباشد .
لذا مرحوم مصنّف ابتداء بيان نمودهاند كه ابن قبه ( ره ) در معقد اجماع و محل اتّفاق اشتباه نمودهاند زيرا متعلّق اجماع استحاله عمل بخبر واحد در اخبار از حقتعالى نيست تا مدّعاى ايشان را ثابت كند بلكه حضرات اتّفاق بر عدم وقوع آن نمودهاند .
و به عبارت ديگر : تمسّك باجماع جهت اثبات مدّعا در اينجا از قبيل تخلّف دليل از مدّعا است چه آنكه مدّعاى ايشان عدم امكان ثبوتى و امتناع تعبّد بخبر واحد است درحالىكه اجماع علماء بر عدم امكان وقوع و تحقّق نداشتن در خارج مىباشد ازاينرو ايشان در اثبات مدّعاى خود نمىتوانند از اجماع مزبور استفاده نمايند .
سپس در مقام تخطئه اصل قياس برآمده و مىفرماين :
اساسا قياس اخبار از حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به اخبار از حقتعالى مع الفارق است ، زيرا در اخبار از خداوند متعال دواعى بر كذب وافر و بسيار است چه آنكه در اين رهگذر شخص كاذب اگر بتواند مردم را اغواء و اضلال
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 16
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦