اطلاق كلام متكلّم محفوظ بوده و مىتوان به آن استدلال نمود كه وى مطلق مرادش بوده فلذا اگر در واقع غرضش مقيّد و فرد مزبور باشد چون در خطاب آن را مبيّن و آشكار ننموده لاجرم به غرضش اخلال وارد نموده است زيرا بحسب فرض چون متكلّم در مقام بيان است و ساير مقدّمات ديگر نيز فراهم مىباشد چارهاى نداريم از اينكه باطلاق متمسّك شويم درحالىكه اطلاق مرادش نيست .
پس همانطورىكه گفتيم اگر قدر متيقّن به ملاحظه خارج از مقام تخاطب باشد نقشى در رفع اخلال بغرض نداشته و چون اطلاق محفوظ بوده و از طرفى ديگر متكلّم غرضش مقيّد است اين غرض از وى فوت مىشود چه آنكه فرض كلام در موردى است كه با فراهم بودن مقدّمات و تحقّق داشتن آنها اگر متكلّم شياع و عموم را اراده نكرده باشد به غرضش اخلال وارد نموده و ما براى تحصيل همين غرض چون كلام مطلق بوده و در آن از مقيّد اثر و علامتى در بين نيست به مقتضاى فراهم بودن مقدّمات سهگانه متمسّك باطلاق مىشويم درحالىكه مقصود متكلّم مقيّد و ارادهاش منحصر در آنست و بدين ترتيب به غرضش اخلال وارد مىشود .
و از اين توضيح روشن و واضح شد كه بدون تحقّق مقدّمات سهگانه البتّه چون اطلاقى براى كلام نمىباشد لاجرم بغرض نيز اخلالى حاصل نمىگردد چه آنكه با منتفى بودن مقدّمه اوّل يعنى در فرضى كه متكلّم در مقام بيان تمام مراد و مقصود خويش نباشد غرضى از او فوت نمىشود زيرا فرض اينست كه يا در مقام آن بوده كه كلام را مهمل آورده و يا احيانا مجمل و غير واضح ايراد كند پس نفس اهمال و اجمال خود قرينه است بر اينكه وى درصدد تفهيم مراد نبوده و استيفاء مطلوب و غرض منظورش نمىباشد .
البتّه منظور اين نيست كه متكلّم بطور كلّى هيچ قصد و غرضى نداشته باشد چه آنكه در اين فرض لغويّت لازم آمده كه آن بر خلاف فرض مىباشد بلكه مراد آنست كه وى در مقام افاده تمام مراد و مطلوب نبوده و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1977
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٧٧