تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
بدون موضوع و لازمه آن اينست كه قضيّه‌اى كه به واسطه عبارت مذكور حكايت شده از دو جزء مركّب شده باشد درحالىكه تركيب قضيّه از دو جزء ممتنع بوده و لااقلّ بايد مشتمل بر سه جزء باشد زيرا بديهى است كه نسبت بدون تحقّق منسوب و منسوب اليه ثابت باشد .

تحرير و شرح استدلال مرحوم صاحب فصول

مرحوم صاحب فصول مىفرماين : اگر لفظى در قضيّه‌اى القاء شده و از آن نوع يا صنف يا مماثلش اراده نشده بلكه خودش مقصود باشد مانند اينكه بگويند : زيد لفظ است و مقصود از لفظ « زيد » شخص آن منظور باشد يعنى لفظ را براى زاء و ياء و دالى كه از دهان خارج شده محمول قرار دهند چنين استعمالى صحيح نيست زيرا از دو حال خارج نمىباشد : يا در قضيّه مزبور لفظ « زاء و ياء و دال » بر موضوع كه همين سه حرف باشد دلالت دارد يا چنين نيست . در صورت اوّل لازم مىآيد كه دالّ و مدلول با هم متّحد باشند چون سه حرف نامبرده هم دالّ بوده و هم مدلول هستند و اين مستحيل است . و در صورت دوّم لازم مىآيد كه قضيّه مزبور به ملاحظه اينكه لفظ موضوع بر معنايش دلالت ندارد موضوع نداشته و در نتيجه قضيّه از دو جزء تركيب شده باشد و بطلان آن امر بديهى و ضرورى است زيرا دو جزء موجود محمول و نسبت است و پرواضح است كه نسبت بدون طرفين يعنى موضوع و محمول قوام و تحقّق ندارد . قوله : امّا اطلاقه و ارادة شخصه : ضمير در « اطلاقه » و « شخصه » به لفظ راجعست .