ترتيب قضاء و اعاده لازم نيست .
معناى اجزاء در اين موارد آنست كه حكم ظاهرى يا عمل مطابق با مضمون اصل بجاى واقع قرار گرفته و همان مأمور به واقعى محسوب مىشود و اين همان تصويبى است كه حضرات اهل سنّت به آن قائل بوده و از نظر قاطبه علماء اماميّه باطل است پس چطور مىتوان بين قول ببطلان تصويب و اجزاء جمع نمود .
در جواب مىگوييم :
قائل شدن باجزاء مستلزم تصويب نبوده تا با قول ببطلان تصويب تنافى داشته باشد چه آنكه قائلين بتصويب حكم واقعى در مرتبه انشاء را منكر بوده و غير از مؤدّيات امارات حكمى را مجعول نمىدانند ولى قائلين باجزاء در موارد مذكوره اينطور نمىگويند بلكه ايشان حكم واقعى را در مرتبه خودش تصديق داشته و به وجودش معتقدند فقط واقع را در مورد جهل و قيام امارات فعلى نمىدانند و به عبارت ديگر :
ايشان معتقدند كه حقتعالى احكامى در واقع جعل فرموده بنام احكام انشائى كه در آن عالم و جاهل ملتفت و غافل مشترك هستند منتهى فرقى كه بين عالم و جاهل است اينكه احكام واقعى براى عالمين به آنها فعلى بوده ولى در حقّ جاهلين صرفا انشائى است .
و مقصود از احكام انشائى ، همان احكامى است كه براى موضوعات به ملاحظه عنوانات اوّليّهاى كه دارند ثابت است نظير وجوب نماز تامّ الاجزاء در حقّ مختار و قادر بر انجام آنكه البتّه اين حكم درباره كسى كه در برخى از اجزاء و شرائط آن شكّ داشته و باعتماد اصل يا اماره آن را نفى مىنمايد فعليّت ندارند و بهر تقدير قائلين باجزاء مىگويند با حفظ احكام واقعى انشائى مكلّف پس از عمل نمودن باصل يا اماره در برخى موارد مكلّف به فعلى را اتيان نموده و وجهى ندارد كه پس از كشف خطاء آنها عمل را اعاده يا قضاء نمايد بلكه مصلحت عائد از قبل حكم ظاهرى وافى به مصلحت مترتبه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحه 698
پدیدآورندگان: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص۶۹۸