در موردى كه انشاء طلب بداعى بعث و تحريك بوده نه به دواعى ديگر صيغه براى انشاء طلب وضع شده است ، بنابراين انشاء طلب به واسطه صيغه بعث حقيقى مىباشد و انشاء طلب با صيغه به داعى تهديد بنحو مجاز معنايش اين نيست كه صيغه در تهديد استعمال شده است چنانچه نسبت بامور مذكوره ديگر همينطور مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل كلام مصنّف در اين مقام آنست كه :
گفته شد هيچيك از معانى مذكوره را نمىتوان معناى مستعمل فيه صيغه امر دانست ، بلكه معناى صيغه تنها يك چيز بوده و آن عبارتست از انشاء طلب و امور يادشده و غير آن تمام از قبيل داعى بر انشاء هستند ، اكنون مىگوييم :
نهايت ادّعائى كه ممكنست در اينجا بنمائيم اينست كه بگوئيم :
صيغه امر براى انشاء طلب وضع شده منتهى در موردى كه بداعى بعث و تحريك استعمال گردد نه بداعى ديگر از دواعى مذكور .
در نتيجه مىتوان گفت انشاء طلب با صيغه به داعى طلب حقيقتا بعث بوده ولى انشاء آن به داعى ديگر همچون تهديد و تسخير و تعجيز و ساير دواعى مذكوره حقيقتا بعث نيست بلكه مجاز مىباشد و در عين حال تذكّرا مىگوييم در همين مورد كه تهديد داعى بر انشاء طلب و بعث شده صيغه را در تهديد استعمال نكردهايم بلكه در همان انشاء طلب به كار بردهايم منتهى باعث بر اين انشاء تهديد بوده است .
قوله : فيما اذا كان بداعى البعث و التّحريك : يعنى حقيقت بودن صيغه و موضوع بودنش براى طلب صرفا در جائى است كه به داعى بعث و تحريك استعمال شود بهطورىكه باعث و داعى برآن اگر غير از بعث و تحريك بوده باشد صيغه در معناى حقيقى خود استعمال نشده و اين نحو از استعمال را بايد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 524
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٢٤