ترجمه : و گويا مخفى بودن فرق مزبور بر برخى از اعلام و بزرگان و امتياز قائل نشدن بين تصوّر چيزى مستقلّا و تصوّرش به تبعيّت عنوان و وجهش موجب آن شده كه ممكنست قسم چهارمى براى وضع ثابت بوده و آن اينكه وضع خاصّ و موضوع له عامّ باشد با اينكه فرق يادشده با اندكى تأمّل و دقّت واضح مىگردد و با توجّه به آن ديگر صحيح نيست كه قسم رابع را ثابت بدانيم .
تحرير و شرح
تا اينجا براى وضع مرحوم مصنّف ثبوتا سه فرد و سه قسم بيشتر ذكر نفرمود و اضافه كردهاند كه قسم چهارم يعنى وضع خاصّ و موضوع له عامّ اساسا تصوّرش باطل است زيرا خاصّ به ملاحظه محدوديّت و خصوصيّتش قابل آن نيست كه مرآت و آلت براى لحاظ و ارائه عامّ قرار گيرد تا در نتيجه قسم رابع ثبوتا وجود پيدا كند و لو آنكه امكان آن هست كه خاصّ سبب انتقال بعامّ شده بر وجهى كه عامّ خود مستقلّا تصوّر شود نه آنكه خاصّ را وجه و عنوانش قرار دهيم و سپس بطور اصرار و تأكيد فرمودند :
بين تصوّر شىء مستقلّا و تصويرش به تبعيّت از عنوان و وجه فرق واضح و تفاوت بسيار است .
كلام مرحوم ميرزا حبيب اللّه رشتى و تضعيف مصنّف ( ره )
مرحوم ميرزا حبيب اللّه رشتى عطّر اللّه مرقده در كتاب بدائع الافكار براى وضع قسم چهارمى را ثبوتا فرض نموده و آن همان قسمى است كه مصنّف تصويرش را مستحيل مىداند يعنى وضع خاصّ و موضوع له عامّ ، وى در ص ( 39 ) از كتاب يادشده مىفرماين :