و آن اينست كه بگوئيم :
مشتقّ به ملاحظه مفهومش از حمل بر ذاتى كه به مبدأ متلبّس است هيچگونه اباء و سركشى ندارد زيرا ذات و مشتقّ بينشان نوعى از انواع و نحوى از انحاء اتّحاد حاكم مىباشد .
فلذا حمل كاتب و عالم بر زيد صحيح و بدون اشكال مىباشد .
بخلاف مبدأ و نفس حدث چه آنكه مبدأ باعتبار مفهوم و معنايش از حمل بر ذات آبى و عاصى مىباشد فلذا صحيح نيست بگوئيم : زيد كتابة و زيد علم .
و نه تنها اين حمل صحيح نيست بلكه وقتى مبدأ را با ذات قياس و در معرض سنجش قرار داده و احيانا به آن نسبتش مىدهيم به خوبى مىيابيم كه بينشان مغايرت و لا هو هويّت برقرار است درحالىكه مناط حمل و ملاك جرى عبارتست از نوعى اتّحاد و هو هويّت .
و مراد اهل معقول كه در مقام فرق بين مشتقّ و مبدأ گفتهاند :
مشتقّ لا به شرط و مبدأ به شرط « لا » است همين تقريرى است كه گذشت يعنى مفهوم مشتقّ به لحاظ مفهوم « لا به شرطى » كه دارد از حمل بر ذات سر باز نمىزند چه آنكه لا به شرط يجتمع مع الف شرط ولى مفهوم مبدأ باعتبار معناى « به شرط لائى » كه دارد از حمل بر ذات امتناع دارد .
قوله : و مبدئه : يعنى مبدأ مشتقّ .
قوله : انّه بمفهومه : ضمير در « انّه » و « مفهومه » به مشتقّ عود مىكنند .
قوله : على ما تلبّس بالمبدا : مقصود از كلمه « ماء موصوله » ذات مىباشد .
قوله : عن الجرى عليه : ضمير در « عليه » به ذات راجع است .
قوله : لما هما عليه من نحو من الاتّحاد : ضمير « هما » به مشتقّ و ذات راجع بوده و ضمير در « عليه » به ماء موصوله راجع است و كلمه « من نحو » بيان است از « ماء موصوله » .
قوله : فانّه بمعناه : ضمير در « فانّه » و « بمعناه » به مبدأ راجعند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 410
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٠