مرحوم مصنّف مىفرمايد :
ما نيز همان تقريرى را كه در تضعيف جواب صاحب فصول از شقّ دوّم داديم و گفتيم ضرورى نبودن ثبوت قيد براى مصداق كه صاحب فصول به آن اعتماد نمود مضرّ به ادّعاى انقلاب نيست در اينجا نيز همان جواب و تقرير را در مقاله اينجا مىآوريم و مىگوييم :
مراد محقّق شريف اينست كه :
مفهوم شىء بطور مطلق براى مصاديق و اشياء خاصّه ضرورىّ الثّبوت است نه مطلقا حتّى با تقييدش به قيد امكانى مگر آنكه صاحب فصول همانطورىكه در وجه نظر سابق اظهار نمود در اينجا نيز بفرمايد :
اشياء خاصّه را مقيّد به قيد فرض مىكنيم و پرواضح است كه چون مفهوم شىء بقيد مشروط شده لاجرم ثبوتش براى اشياء خاصّه مقيّد به همان قيد ضرورى است و بدين ترتيب ادّعاى شريف ثابت مىگردد .
ما نيز در جواب از اين تقريرش همانطورىكه در تضعيف وجه نظر قبلا گفتيم عينا در اينجا مىگوييم :
اگر شريف اشكال انقلاب را در شقّ اوّل قائل شود و آن را بشقّ دوّم اختصاص ندهد بايد توجّه داشت كه ادّعاى انقلاب تقريرش چنين است .
مفهوم شىء و ذات براى مصاديقش بطور مطلق ضرورى است نه مطلقا حتّى با مقيّد بودنش كه صاحب فصول ادّعاء نمود مگر آنكه مصداق شىء يعنى اشياء خاصّه را نيز مقيّد و مشروط به همان قيد قرار دهيم كه آن هم به ملاحظه اينكه موجب تقدير قضيّه به صورت ضرورت به شرط محمول مىشود فرض صحيح و تمامى نمىباشد .
متن : ثمّ انّه لو جعل التّالى فى الشّرطيّة الثّانية لزوم اخذ النّوع فى الفصل ، ضرورة انّ مصداق الشّيء الّذى له النّطق هو الانسان ، كان اليق بالشّرطيّة الاولى بل كان اولى ، لفساده مطلقا و لو لم يكن مثل النّاطق بفصل
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 404
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٤