جواب مرحوم مصنّف از استدلال مفصّل
مرحوم مصنّف در جواب مىفرماين :
اينكه گفتيم وجهى براى اين تفصيل وجود ندارد جهتش آنست كه :
واضح و روشن است كه الفاظ براى صرف معانى وضع شدهاند بدون اينكه قيد « وحدت » در آنها لحاظ و اعتبار شده باشد ، زيرا اگر قيد مزبور ملحوظ بود نمىبايست استعمال لفظ در اكثر از معنا اساسا جايز باشد زيرا اكثر جزء معناى مقيّد بقيد « وحدت » نيست تا استعمال در آن از باب استعمال لفظ در جزء معنا باشد بلكه مىتوان گفت « اكثر » با « مقيّد بقيد وحدت » تباين دارد همان تباينى كه بين ماهيّت « به شرط شىء » و ماهيّت « به شرط لا » مىباشد .
تحرير و شرح تنزّل مرحوم مصنّف از امتناع عقلى و استدلال قائلين بتفصيل در جواز
حاصل فرموده مصنّف ( ره ) اينست كه :
از نظر ما عدم جواز استعمال لفظ در بيش از يك معنا صرفا مستند به استحاله عقلى و حكم عقل به امتناع آن مىباشد بهطورىكه اگر اين مانع در بين نمىبود هيچ اشكال ديگرى وجود نداشت و در نتيجه ما نيز قائل بجواز آن مىشديم البتّه نه آنطورى كه برخى بجواز آن متمايل شده و بين موارد تفصيل دادهاند چه آنكه بفرض تنزّل از دليل يادشده و رفع يد از آن تفصيلى هم كه از اين قائلين نقل شده قابل اعتماد و التزام نيست زيرا ايشان در مقام تفصيل بين موارد مسئله فرمودهاند :