شده و چون وضع توقيفى است ازاينرو تعدّى از آن جايز نبوده و نمىتوان لفظ را در دو معنا يا بيشتر از آن استعمال نمود .
كلام تمامى نبوده و مقتضى عدم جواز نمىباشد .
زيرا وحدت موضوع له نه قيد براى وضع بوده و نه موضوع له تا تعدّى از آن غير جايز باشد .
تحرير و شرح
در اين عبارات مرحوم مصنّف مىفرماين :
پس از آنكه اثبات نموديم عدم جواز استعمال لفظ در بيش از يك معنا به حكم عقل مىباشد و از طرفى مسلّم است كه احكام عقلى قابل تخصيص نمىباشد لاجرم به مقتضاى آن حكم بامتناع تعميم داشته و شامل تمام موارد اختلاف مىشود اعمّ از آنكه لفظ مفرد بوده يا تثنيه و يا جمع باشد ، استعمال بطور حقيقى صورت گيرد يا بنحو مجازى و اساسا همانطورىكه اشاره شد همين امتناع عقلى تنها دليل بر عدم جواز است بهطورىكه اگر اين دليل نمىبود هيچ وجه و برهان ديگرى بر امتناع و عدم جواز در دست نبوده و تمام ادلّهاى كه در اين مسئله مورد استدلال قرار گرفته قابل جواب و ضعيف مىباشد .
سپس به دو دليلى كه بعضى براى عدم جواز به آن متمسّك شدهاند اشاره نموده و مىفرمايد :
برخى از ارباب دانش فرمودهاند :
لفظ مفرد را در بيش از يك معنا از اين جهت نمىتوان استعمال نمود كه معناى لفظ با قيد « وحدت » موضوع له مىباشد و پرواضح است وقتى لفظ را بخواهيم در بيش از يك معنا استعمال كنيم مجبوريم قيد « وحدت » را اسقاط كنيم و بديهى است پس از اين اسقاط لفظ در معناى حقيقى استعمال نمىشود .