إذا تقرر ذلك فلو قطع منها ثلاث أصابع استوفت مثلها منه قصاصا من غير رد و لو قطع أربعا لم تقطع منه الأربع إلا بعد رد دية إصبعين و هل له القصاص في إصبعين من دون ردوجهان ، منشؤهما وجود المقتضي لجوازه كذلك ، و انتفاء المانع . أما الأول فلأن قطع إصبعين منها يوجب ذلك فالزائد أولى .
و أما الثاني فلأن قطع الزائد زيادة في الجناية فلا يكون سببا في منع ما ثبت أولا و من النص الدال على أنه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصة إلا بعد الرد .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
شيخ عليه الرحمه فرمودهاند :
زن و مرد در طرف و جراح تا وقتى متساويند كه از ثلث تجاوز نكند يعنى در ثلث و مادون آن با هم متساويند تنها در زائد از ثلث استكه مرد دو برابر زن ملاحظه مىشود در مقابل مشهور كه مىفرماين در ثلث و فوق آن زن نصف مرد مىباشد .
اخبار صحيحهاى كه در اين زمينه وارد شده حجّت و دليل مشهور بوه و بر خلاف نظريّه شيخ ( ره ) دلالت دارند .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
پس از آنكه مسئله مذكور تقرير شد و دانستيم كه حق همان نظر مشهور از فقهاء است اكنون مىگوئيم :
اگر مردى سه انگشت زنى را قطع نمود مثل آن را از وى استيفاء نموده و سه انگشتش را قطع مىكنند بدون اينكه بوى چيزى ردّ نمايند .
و اگر چهار انگشت زن را بريد حق ندارند چهار انگشت وى را قطع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 99
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٩