اگر كافر ، كافر ديگرى را بقتل رسانده و سپس مسلمان شد ديده مقتول را بايد بپردازد مشروط به اينكه مقتول ذمّى باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه اگر كافرى كافر ديگر را بقتل برساند و قبل از اينكه وى را مورد محاكمه قرار دهند اسلام بياورد حكم اين است كه بر قاتل تنها ديه ثابت است و اولياء مقتول نمىتوانند وى را قصاص كنند .
البته اين حكم در موردى است كه مقتول كافر ذمّى باشد ، و وجه اينكه قتل را نمىكشند اين است كه بحسب فرض وى مسلمان شده و مسلمان را بواسطه كافر نمىتوان بقتل رساند مگر در مورد كه استثناء شده و آن در جائى است كه مسملان بقتل و كشتار كافر ذمّى معتاد باشد .
و بهر صورت اگر مقتول كافر غير ذمّى يعنى حربى بود قاتلش را نه قصاص كرده و نه از او ديه مىگيرند زيرا قتل حربى جايز و از آن منعى نرسيده است .
قوله : فالدّية عليه : ضمير در [ عليه ] به قاتل عود مىكند .
قوله : مطلقا : چه اسلام بياورد و چه نياورد .
متن :
و ولد الزنا إذا بلغ و عقل و أظهر الإسلام مسلم يقتل به ولد الرشدة بفتح الراء و كسرها : خلاف ولد الزنا ، و إن كان لشبهة ، لتساويهما
في الإسلام ، و لو قتله قبل البلوغ لم يقتل به و كذا لا يقتل به المسلم مطلقا عند من يرى أنه كافر و إن أظهر الإسلام .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
طفلى كه از طريق نامشروع متولّد شده وقتى بالغ شد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 170
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٠