فلا شبهة فيه ، و لا يلزم مولاه الزائد عن نفسه مطلقا .
فرع
شرح فارسى :
كنيز را بواسطه كشتن مرد و زن آزاد مىكشند چنانچه اگر عبد يا كنيزى ديگر را بكشد قصاصش مىنمايند .
و در ملاحظه نمودن قيمت در اينجا قولى بين اصحاب مىباشد .
شارح ( ره ) در دنبال [ و بالعبد و الامه ] مىفرماين :
اين حكم بطور مطلق ثابت است چه قيمت قاتل از مقتول كمتر بوده و چه بيشتر و چه مساوى .
و در ذيل [ هنا ] مىفرماين :
مشار اليه اين كلمه فرضى استكه مملوكى مملوك ديگر را كه مثل خودش هست بكشد .
و در دنبال [ قول ] مىفرماين :
بنابراين قول عبد كامل را بواسطه اينكه مملوك ناقصى را كشته نبايد قصاص كرد مگر آنكه مولاى ناقص تفاوت قيمت بين ناقص و كامل را بمولاى كامل ردّ نمايد و دليل اين قول آنست كه :
در ضمان مملوك ماليّت مراعات و ملاحظه مىشود لاجرم نميتوان به واسطه ناقص از زائد استيفاء كرد بلكه استفياء تنها در صورتى جايز است كه قاتل و مقتول از نظر ارزش با هم متساوى باشند .
پس از آن مىفرماين :
محتمل است بگوئيم مطلقا قصاص جايز است بدون اينكه مولاى ناقص مكلّف باشد به آقاى كامل چيزى ردّ كند بدليل فرموده حقتعالى : النّفس بالنّفس ، و نيز عبارت الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 106
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦