و في المسألة أقوال نادرة : اعتبار دينار و خمسه و درهمين و الأخبار الصحيحة دلت على الأول
و لا فرق فيه بين عين الذهب ، و غيره فلو بلغ العين ربع دينار و زنا غير مضروب و لم تبلغ قيمته قيمة المضروب فلا قطع ، و لو انعكس بأن كان سدس دينار مصوغ قيمته ربع دينار قطع على الأقوى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
قيد ششم آن بود كه مال مسروق به قدر ربع دينار يعنى يك چهارم مثقال طلاى خالص مسكوك باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
يعنى مسكوك به سكهاى كه رائج در شهر بوده و با آن معامله مىنمايند و على الاصح فرقى بين عين ربع دينار يا قيمت آن نمىباشد و در اين مسئله اقوال نادر ديگرى وجود دارد كه عبارتند از :
1 - نصاب به قدر يك دينار يعنى يك مثقال طلاى خالص مىباشد .
2 - نصاب به اندازه يك پنجم دينار است .
3 - نصاب به مبلغ دو در هم مىباشد .
ولى اخبار صحيح بر قول اوّل دلالت دارند .
سپس مىفرماين :
در حكمى كه ذكر شد بين عين طلا و غيرش فرقى نمىباشد ، بنابراين اگر عين طلا غير مضروب بسكه معامله بوده و از نظر وزن به مقدار ربع دينار باشد ولى قيمتش معادل ارزش طلاى مسكوك نباشد دست سارق را قطع نمىكنند و اگر امر به عكس شد يعنى طلاى به غير مسكوك مثل گوشواره كه مصوغ مىباشد وزنش به مقدار يك ششم دينار بوده ولى قيمتش معادل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 91
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩١