[ حكم دفع رحم از نظر نمودن ]
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
امّا رحم فقط بايد نهى شود و زدن ريك و سنگ و امثال اينها بوى جايز نيست مگر آنكه منظور اليه زنى باشد كه برهنه و عريان بوده و ناظر به ديدن او اصرار بورزد كه در اينجا و لو رحم باشد زجرش با رمى سنگ و امثال آن جايز مىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ رحم ] كسى است كه نظرش بر مطلّع عليه جايزست همچون برادر نسبت به خواهر .
و سپس در دنبال [ فيجوز رميه بعد زجره ] مىفرماين :
همانطورى كه زجر اجنبى جايز است چه آنكه رحم و اجنبى در تحريم نظر به عورت زن مزبور مساوى هستند .
البته در آلتى كه با آن ناظر را رمى مينمايند لازمست مراحل تدريجى را مراعات كنند يعنى از اسهل فالاسهل شروع نمايند به اين نحو كه ابتداء به وسيله خفيف و سبكى اكتفاء كنند پس اگر برايش ارتداعى حاصل نشد و دفع او منحصر به آلتى شد كه بقتلش مىانجامد لاعلاج از آن استفاده نمايند و در صورتى كه كشته شود خونش هدر مىباشد .
ناگفته نماند دفع مطلّع جايز است چه در ملك منظور اين جنايت را مرتكب شده و چه در غير آن حتى در جادّه و كوچه و خيابان نيز اگر به آن مبادرت ورزد دفعش به شرحى كه داديم جايز مىباشد بلكه در ملك خود ناظر نيز اگر اين واقعه حادث شود باز همين حكم را دارد .
سپس مىفرماين :
اگر شخص منظور اليه در جادّه و خيابان باشد حق ندارد ناظر را