كلام در اينست كه حدّى كه بر وى جارى مىشود آيا بواسطه سرقت اوّلى بوده و سرقتهاى ديگر در آن تداخل مىنمايند يا سرقت اخير موجب قطع يد بوده و آنچه قبلا صادر شده در آن تداخل مىنمايند ؟
در آن بين حضرات دو قول است و ثمرهاى كه بر اين اختلاف مترتّب بوده اينست كه :
اگر فرض كرديم سارقى از زيد ابتداء و از عمرو ثانيا مالى را سرقت نمود كه هركدام از دو مال عليحدّه به قدر نصاب مىباشد حال اگر براى هردو سرقت يك قطع يد ثابت بوده و آن را در مقابل سرقت اوّل دانستيم نه دوّم در صورتى كه زيد يعنى مسروق منه اوّل عفو كند قطع يد از سارق ساقط مىشود چه عمرو عفو نموده و چه عفو نكند چنانچه زيد اگر عفو نكند حدّ يعنى قطع يد ثابت بوده اعمّ از آنكه عمرو عفو كرده يا عفو نكند .
و اگر قطع يد را در مقابل سرقت دوّم دانستيم و عمرو يعنى مسروق منه دوّم عفو كند قطع يد از سارق ساقط مىشود چه زيد از سارق عفو كرده و چه عفو نكند چنانچه عمرو اگر عفو نكند حدّ يعنى قطع يد ثابت بوده اعمّ از آنكه عمرو عفو نموده يا عفو نكند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حق از نظر ما اينست كه دست سارق را على كلّ حال بايد قطع نمود حتى اگر مسروق منه اوّل او را عفو كند بواسطه سرقت دوّم دستش را مىبرند و بالعكس اگر دوّمى عفو كرد بواسطه سرقت اوّل دست او را قطع بايد نمود و ثمره مزبور از نظر ما بين دو قول ثابت نيست .
ناگفته نماند آنچه گفتيم در صورتى است كه سارق خود به سرقتهائى كه نمود يك جا اقرار نموده يا بيّنات به تمام آنها شهادت دهند ولى اگر غير
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 197
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٧