فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
كسى كه دو بار اقرار به سرقت نموده اگر پس از آن از اقرارى كه نموده رجوع نمايد حدّى كه به اقرار ثابت شده ساقط نميگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينست كه : اگر كسى از روى اختيار و عدم اجبار و اكراه دو بار اقرار به سرقت نمود و بدين ترتيب حدّ يعنى قطع يد در ذمهاش ثابت شد حال اگر از آن رجوع كند حدّ ساقط نمىگردد زيرا بواسطه اقرارى كه واجد شرائط نفوذ بوده حدّ ثابت مىگردد ، بنابراين انكار بعدى هيچ قدح و ضررى به آن وارد نمىكند همانطورى كه در ساير حدود حكم چنين مىباشد .
قوله : عن الاقرار بالسّرقة اختيارا : كلمه [ بالسّرقة ] متعلق است به [ الاقرار ] و [ اختيارا ] نيز قيد است براى [ اقرار ] .
قوله : لثبوته بالاقرار السّابق : ضمير در [ ثبوته ] بحدّ راجعست .
قوله : فلا يقدح فيه : ضمير در [ فيه ] بحدّ راجعست .
قوله : كغيره من الحدود : ضمير در [ كغيره ] بحدّ سرقت راجع است .
متن :
و يكفي في الغرم للمال المسروق الإقرار به مرة واحدة ، لأنه إقرار به حق مالي فلا يشترط فيه تعدد الإقرار ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و إنما خرج الحد بدليل خارج كقول الصادق عليه السلام في رواية جميل
لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 169
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٩