اعترف على العذاب
و لا يخفى ضعف العمل بالقرينة في هذا الباب . و الفرق بين القيء و المجيء بالسرقة ، فإن القيء يستلزم الشرب ، بخلاف المتنازع فيه فإنه أعم منه . و أما الخبر فظاهر الدلالة ، إلا أن إثبات الحكم به مجردا مشكل .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر كسى كه از روى اكراه اقرار بسرقت نموده مال مسروق را عينا برگرداند دستش را قطع نمىكنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكمى كه مرحوم مصنف فرمودند از نظر ما نيز على الاقوى ثابت است زيرا وجود عين مال مسروق در دست مكره دلالت ندارد كه وى آن را سرقت نموده و از طرفى بحسب فرض اقرارش نيز اكراها بوده و بدينترتيب اعتنائى به آن نيست پس وجهى براى ثبوت قطع يد وجود ندارد .
ولى برخى از فقهاء فرمودهاند :
دست وى را مىبرند زيرا ردّ عين مال خود قرينه روشنى است بر اينكه سارق او بوده همانطوريكه استفراغ نمودن شراب شاهد است بر آشاميدن آن و اين هردو از يك وادى مىباشند و همانطوريكه استفراغ شراب موجب اجراء حدّ بر فاعل بوده ردّ عين مال نيز باعث ثبوت سرقت و در نتيجه حكم به لزوم قطع يد مىباشد .
مضافا به روايت حسنه سليمان بن خالد از مولانا الصادق عليه السّلم كه در اين باب وارد شده :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 166
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٦