فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در ثبوت غرامت و اشتغال ذمّه مقرّ به به مال يكبار اقرار كفايت مىكند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا اين اقرار از مصاديق اقرار به حق مالى بوده كه در آن تعدد شرط نيست لاجرم بمجرّد اقرار اوّل مال مقرّ به در عهدهاش مىآيد .
مضافا به عموم اقرار العقلاء على انفسهم جايز كه از آن اين معنا به خوبى استفاده مىشود كه مجرّد اقرار بر نفس ممضى و نافذ بوده و بايد بموجبش عمل نمود و اينكه در باب عقوبت يعنى قطع يد به يكبار اقرار اكتفاء نمىكنند بخاطر آنست كه عموم مزبور نسبت بحدّ تخصيص خورده و دليل خارجى همچون فرموده امام صادق عليه السلام در روايت جميل كه فرمودند دست سارق را قطع نمىكنند مگر آنكه دو بار اقرار به سرقتش بنمايد ، مخصّص آن مىباشد .
قوله : الاقرار به مرّة : ضمير در [ به ] به مال مسروق راجعست .
قوله : لانّه اقرار بحقّ مالى : ضمير در [ لانّه ] باقرار بمال مسروق راجع است .
قوله : فلا يشترط فيه تعدّد الاقرار : ضمير در [ فيه ] به حق مالى راجع است .
قوله : كقول الصادق عليه السلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 487 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از علىّ
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 170
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٠