مثل آن و على تقدير قيمى بودن قيمتش را به صاحبش ردّ كند .
و مخفى نماند اگر عين مال نزد وى معيوب شده ارش آن را به صاحبش ضامن است و در صورتى كه متاعى باشد كه برايش اجرت منظور مىكنند همچون دابّه اجرت مدّتى را كه نزدش بوده بيد به مالك بپردازد .
و همانطورى كه مرحوم مصنف فرمودهاند بايد توجّه داشت كه قطع يد كفايت از اعاده مال نكرده بلكه علاوه بر قطع يد ملزم و مكلّف است مال مردم را به ايشان برگرداند زيرا قطع يد و ردّ مال دو حكم متغاير بوده يكى وجوب اعاده مال غير است بخاطر عدوان و ظلمى كه مرتكب شده و ديگر قطع دست بوده كه از باب عقوبت بر گناهى كه مرتكب شده ثابت مىباشد و بعبارت ديگر يكى حقّ النّاس و ديگرى حقّ اللّه است و وجهى براى كفايت يكى از ديگرى وجود ندارد .
قوله : مع وجودها : يعنى وجود العين .
قوله : و امكان اعادتها : يعنى اعاده عين .
قوله : او ردّ مثلها ان كانت مثليّة : ضمائر مؤنث به عين راجع مىباشند .
قوله : مع تلفها : يعنى تلف عين .
قوله : او تعذّر ردّها : مثلا عين موجود است ولى بواسطه اينكه غاصب از وى گرفته يا در مكانى استكه دسترسى به آن نمىباشد .
قوله : و لو عابت ضمن ارشها : ضمائر مؤنث به عين راجع بوده و ضمير در [ ضمن ] به سارق برمىگردد .
قوله : و لو كانت ذات اجرة : ضمير در [ كانت ] به عين عود مىكند
قوله : لزمه مع ذلك اجرتها : ضمير منصوبى در [ لزمه ] بسارق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 172
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٢