و يشكل بأنه إن كان مفسدا فاللازم تخير الحاكم بين قلته ، و قطع يده و رجله من خلاف إلى غير ذلك من أحكامه لا تعيين القطع خاصة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
[ حكم سارق حر ]
مسئله پنجم
سارق حرّ را دست نمىبرند اگرچه حرّ مزبور طفل صغيرباشد .
بلى ، اگر حرّ را فروخت برخى از فقهاء فرمودهاند كه دست سارق را قطع مىنمايند و اين بخاطر آنست كه از مصاديق مفسد فى الارض محسوب مىشود نه آنكه از باب حدّ سرق باشد .
شارح ( ره ) در ذيل [ و ان كان صغيرا ] مىفرماين :
وجه عدم قطع يد در مورد مزبور آنست كه حرّ ماليّت ندارد و در قطع يد شرط است كه سارق مال بدزدد .
و در دنبال [ قيل ] مىافزايند :
قائل اين قول مرحوم شيخ الطائفه بوده و به تبعيّت از ايشان علّامه عليه الرّحمه نيز به آن قائل شدهاند .
ايشان مىفرماين :
اگر سارق حرّ مسروق را فروخت بايد دستش را قطع نمود به همان كيفيّتى كه دست سارق را مىبرند ولى نه از جهت سرقتى كه انجام داده و به اين عنوان كه حدّ سرقت بر وى جارى شده بلكه چون فساد در روى زمين نموده و جزاء و كيفر مفسد قطع يد مىباشد .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
ولى بفرموده ايشان مىتوان اشكال نموده و بگوئيم :