كند و هيچ جاى اعتراضى براى حاكم وجود ندارد زيرا حدّ قذف حق آدمى بوده و اقامهاش موقوف بر مطالبه مستحق مىباشد بنابراين وقتى خود وى آن را اسقاط كند موجب و سببى براى استيفاء و اقامهاش در بين نيست .
ناگفته نماند در اين حكم فرقى نيست بين اينكه شوهر همسرش را قذف كرده يا قاذف ديگرى باشد ولى مرحوم صدوق مخالف نموده و فرموده است :
در صورتى كه قاذف زوجه باشد حدّ بر زن ثابت شده و اجراء و اقامهاش حتمى است و به عفو شوهر ساقط نمىگردد .
اين قول بين فقهاء شاذ و نادر مىباشد .
قوله : كما يجوز قبله : ضمير در [ يجوز ] به عفو راجع بوده و در [ قبله ] به ثبوت برمىگردد .
قوله : لانّه حق آدمى : ضمير در [ لانّه ] بحدّ قذف راجعست .
قوله : تتوقف اقامته على المطالبة : ضمير در [ اقامته ] به حدّ راجع بوده و جمله [ تتوقف اقامته ] صفت است براى [ حق آدمى ] و مراد از [ مطالبه ] مطالبه آدمى است .
قوله : و يسقط بعفوه : ضمير در [ يسقط ] به حق آدمى راجع بوده و ضمير در [ بعفوه ] به آدمى برمىگردد .
قوله : و لا فرق فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] جواز عفو و سقوط حدّ مىباشد .
قوله : حيث حتم عليها استيفائه : ضمير در [ حتم ] بمرحوم صدوق و در [ عليها ] به زوجه و در [ استيفائه ] به حدّ برمىگردد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 354
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٤