ى : حدّ قذفى كه در ذمّه قاذف ثابت شده با چهار امر ساقط مىشود :
1 - مقذوف قاذف را در نسبتى كه بوى داده تصديق كند .
2 - بيّنه و شاهد عادل بر وقوع فعل قائم شود .
3 - مقذوف قاذف را ببخشد .
4 - اگر شوهرى همسرش را قذف نموده و بدين ترتيب حدّ قذف در عهدهاش آمد با زن لعان كند .
شارح ( ره ) در ذيل [ بتصديق المقذوف ] مىفرماين :
يعنى مقذوف نسبتى را كه قاذف بوى داده و موجب حدّ شده تصديق كند مثلا قاذف گفته است فلانى مرتكب زنا شده و او نيز وقوع اين فعل را تأييد و تصديق نمايد .
و در دنبال [ و بلعان الزوجة ] مىفرماين :
اين فرض در موردى است كه شوهر همسرش را قذف نموده باشد .
سپس چنين مىنگارد :
سقوط حدّ در اين موارد چهارگانه بدون اشكال بوده و كسى در آن مخالفت نكرده منتهى نكتهاى كه بايد بررسى شود اينست كه آيا علاوه بر سقوط حدّ ، تعزير نيز ساقط است يا آن باقى مىباشد محتمل است بگوئيم :
تعزير نيز ساقط است مخصوصا در دو مورد اخير چه آنكه در ايندو تنها حدّ ثابت شده كه آن هم بحسب فرض ساقط گرديده و اصل نيز مقتضى است عقوبت ديگرى ثابت نباشد .
و احتمال آن نيز هست كه بگوئيم :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 357
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٧