توجيهى كه ذكر شد راجعست .
متن :
و كذا الكلام في التعزير فيعزر قاذف الجماعة بما يوجبه بلفظ متعدد
متعددا مطلقا ، و بمتحد إن جاءوا به متفرقين ، و متحدا إن جاءوا به مجتمعين ، و لا نص فيه على الخصوص ، و من ثم أنكره ابن إدريس و أوجب التعزير لكل واحد مطلقا محتجا بأنه قياس و نحن نقول بموجبه ، لأنه قياس مقبول ، لأن تداخل الأقوى
يوجب تداخل الأضعف بطريق أولى ، و مع ذلك فقول ابن إدريس لا بأس به و بقي في هذا الفصل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و همچنين است سخن در تعزير .
شارح ( ره ) مىفرماين :
يعنى كسى كه جماعتى را به نحوى قذف نمود كه موجب تعزيرش مىباشد اگر با لفظ متعدّد مرتكب آن شود مطلقا وى را متعدّد تعزير مىكنند و اگر با لفظ واحدى قذف نمايد در صورتى كه مقذوفين متفرّقا و بطور عليحدّه آمده و درخواست تعزير نمايند وى را متعدّد تعزير كرده و در فرضى كه مجتمعا حاضر شوند يك تعزير بر او بيشتر نمىباشد .
البته در خصوص تعزير و تفصيلى كه در آن داده شد حديث و نصّ خاصّى وارد نشده از اينرو مرحوم ابن ادريس تفصيل مزبور را منكر شده و فرموده است :
براى هريك از مقذوفين يك تعزير بر عهده قاذف مىباشد اعمّ از آنكه متفرّقا حاضر شده يا مجتمعا بيايند لفظ قذف واحد بوده يا متعدد باشد و دليل بر اين حكم آنست كه :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 344
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٤