2 - اگر حكم بتخيير را در غير رجم نيز ثابت بدانيم لازمه آن تعطيل شدن حدّ بوده كه آن امرى است منهى عنه .
بلى در خصوص رجم چون اجماع و اتّفاقست لاجرم نهى از تعطيل احكام در اين مورد استثناء گرديده است .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
بنابر فرموده ابن ادريس سزاوار است بگوئيم :
موجب قتل را بايد بموجب رجم الحاق نموده و آنچه در تخييز نسبت به رجم گفته نسبت به قتل نيز به آن ملتزم باشيم چه آنكه وى در تعليل براى تخيير در رجم فرموده است :
علّت تخيير آنست كه اجراء رجم و حكم به حتمى بودنش موجب تلف نفس و اراقه دم بوده كه با بناء شارع و غرض او كه حفاظت و صيانت دماء است تنافى دارد بخلاف جلد كه باعث تلف نفس نيست لذا تخيير در رجم ثابت بوده ولى در جلد اينطور نيست .
از اين تعليل به خوبى مىتوان وجه اطلاق قتل برجم را استفاده كرد .
قوله : تخيّر فى اقامته عليه : ضمير در [ اقامته ] بحدّ و در [ عليه ] به مقرّ راجعست .
قوله : و العفو عنه : ضمير در [ عنه ] به مقرّ برمىگردد .
قوله : او غيره : يعنى او غير رجم .
قوله : لاشتراك الجميع : يعنى جميع عقوبات .
قوله : فى المقتضى : مقصود اقرار به آنها مىباشد .
قوله : تحتمّ اشدّ العقوبتين : مقصود از تحتم ، لزوم و مسلم بودن مىباشد و منظور از [ اشد العقوبتين ] رجم است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 227
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٧