انكار پس از اقرار مىباشد و ضمير در [ لم يجمع ] به مقرّ راجعست .
قوله : بينه و بين الجلد : ضمير در [ بينه ] به رجم عود مىكند .
قوله : و الّا ففى سقوط الحدّ مطلقا الخ : كلمه [ و الّا ] يعنى و اگر بين موجب رجم و جلد مثلا جمع نمود و كلمه [ مطلقا ] يعنى چه رجم و چه غير آن .
قوله : بانكاره ما يوجب الرّجم : ضمير در [ انكاره ] به مقرّ راجع است .
قوله : نظر : يعنى دو احتمال است .
قوله : من اطلاق سقوط الحدّ : دليل است براى سقوط مطلق حدّ .
قوله : الشّامل للامرين : مقصود از [ امرين ] رجم و غير آن مىباشد .
قوله : و من انّ الجلد : دليلست براى عدم سقوط غير رجم .
قوله : لو انفرد : يعنى در مورديكه شخص تنها به موجب آن اقرار مىكرد .
قوله : فكذا اذا انضم : يعنى انضمّ الى موجب الرّجم .
قوله : بل هنا اولى : مشار اليه [ هنا ] صورت انضمام مىباشد .
قوله : فلا يناسبه سقوط العقوبة مطلقا : ضمير منصوبى در [ يناسبه ] به انكار راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] رجم و جلد مىباشد ، و معناى عبارت چنين است :
پس با اين انكار مناسب نيست بگوئيم عقوبت بطور مطلق چه رجم و چه جلد ساقط مىشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 224
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٤